اينكه بت‌پرست به گمان اينكه بت حقيقتاً نزد آفريدگار مقام و منزلتى دارد ، آن را مورد احترام و پرستش قرار مىدهد و بر اساس اين اشتباه و تخيل ، واقعاً بت را مىپرستند و احترام مىگذارند . و نيز كسى كه غير مجتهد را مجتهد مىپندارد ، حقيقتاً از او تقليد مىكند و نمىتوان گفت كه چون در اراده اولى اشتباه شد ، تقليد نمىكند . بنابراين در مسأله جارى نيز رضايت و قصد حاصل شده و هر دو شرط محقق است و لذا مىتوان گفت قيمت خمر بايد پرداخت شود . مگر اينكه گفته شود كفايت وجود قصد و رضا به متعلق معاملات كبروياً محل اشكال است چرا كه بناى عقلاء بر خلاف آن است . و اين مسأله كفايت قصد و رضايت در جايى است كه تخلف در اوصاف و شروط باشد و اما اگر تخلف در ذات باشد يعنى آن عنوان اولى كه مورد قصد است با آنچه واقع شده ذاتاً مختلف باشند و از دو جنس مختلف باشند مثل اينجا كه سركه را مهر قرار داده‌اند ولى در واقع خمر بوده است و يا مثل اينكه كسى اين شىء را به خيال اينكه جواهر است مىفروشد و بعد معلوم مىشود كه شيشه است و يا به قصد اينكه شيشه است مىفروشد و بعد مىبيند كه جواهر است . اينكه در چنين مواردى هم اشتباه را برايش حيثيت تعليليه قائل بشويم روشن نيست و عقلاء وجود چنين قصد و رضايتى را در معاملات كافى نمىدانند و آن را لغو و كالعدم مىدانند . هم رضايت و هم قصد وجود دارد ولى به درد نمىخورد . اشكال دوم : كه عمده اشكال است - عبارت از اين است كه مسأله لزوم پرداخت مثل يا قيمت يك چيز در صورت تعذر تحويل خود آن چيز ، مترتب بر حكم به مضمون بودن آن چيز مىباشد ، در حالى كه از نظر شارع خمر وضعاً مورد ضمان قرار نمىگيرد تا اينكه نوبت به پرداخت مماثل يا قيمت آن در نزد حلال شمارندگان آن برسد و به اين وسيله شخص عهده خود را با مثل يا قيمت برىء كند ، پس در مسأله جارى موضوع مفقود است .